<p class='article-text'>أخطر ما يمكن أن يحدث للخليج أن يعتاد أبناؤه الإساءة إلى بعضهم، ثم يسمّوا ذلك دفاعاً عن أوطانهم. أن تصبح إهانة شعب موقفاً، والطعن في تاريخه رأياً، والتشكيك في منجزه دليلاً على الولاء، عندها تتجاوز الخسارة حدود سجال عابر؛ لأنها تصيب المعنى الذي عاش به أهل هذه المنطقة، وعرفوا من خلاله أنفسهم وجيرانهم.</p><p class='article-text'>من هنا أقرأ «رسالة إلى أبناء الخليج» لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، دعوة إلى استعادة الوعي بحجم ما يجمعنا، وبالمسؤولية التي يفرضها هذا الانتماء، فالرسالة تضعنا أمام سؤال يستحق أن يبقى حاضراً: كيف نحمي علاقة صنعتها أجيال، من انفعال قد تصنعه شاشة؟</p><p class='article-text'>للخليج ذاكرة أقدم من المنصات، وأعمق من اللغة التي تحاول اختصاره في خلاف: رحلات حملت الرزق والأخبار، ومجالس عرفت وجوه القادمين قبل أن تسأل عن وجهتهم. وفي هذه الذاكرة، كان الجار جزءاً من الطمأنينة، وكانت عودة الغائب فرحاً يتسع لأكثر من بيت.</p><p class='article-text'>وتأتي قوة الرسالة من أنها تمنح هذا التاريخ وظيفة في الحاضر. فالقرابة مسؤولية، والجوار التزام، والمصير المشترك يحتاج إلى من يحرسه حين ترتفع الأصوات، وتضيق مساحة التعقل. أما استدعاء الروابط في المناسبات، ثم تركها مكشوفة أمام أول موجة إساءة، فيجعلها كلمات جميلة بلا أثر.</p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج أوطاناً يعتزون بها، ومن حق كل واحد منهم أن يدافع عن وطنه، وأن يفخر بقيادته ومنجزه وتجربته، لكن هذا الاعتزاز يفقد شيئاً من نُبله حين يحتاج إلى الانتقاص من الآخرين.</p><p class='article-text'>وما قيمة خطاب يرفع اسم الوطن، ثم يحمّله تبعات إساءة لم تصدر عنه، ويزرع باسمه جرحاً في نفوس أقرب الناس إليه؟</p><p class='article-text'>هنا تبرز مسؤولية المثقف والإعلامي والكاتب، فالكلمة المنشورة تستطيع أن تمنح الخلاف حجماً أكبر من حقيقته، وأن تحوّل موقفاً فردياً إلى تهمة جماعية.</p><p class='article-text'>وبين حساب يكتب، ومنصة تضخّم، وجمهور يعيد النشر، قد يُختزل شعب كامل في عبارة مستفزة، وهذه إحدى أخطر صور الظلم: أن يُطلب من الملايين دفع ثمن ما قاله شخص واحد.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عمق الرسالة يحمّل أصحاب الكلمة واجباً يتجاوز الدعوة العامة إلى المحبة: واجب التثبت، ورفض التعميم، والتمييز بين النقد والإهانة، وبين الموقف وأسلوب التعبير عنه. فالكاتب الذي يعرف أثر كلمته، يعرف أيضاً أن بعض العبارات تبقى في النفوس بعد انتهاء أسبابها، وأن إصلاح العلاقة أصعب من إفسادها.</p><p class='article-text'>وفي تناول الاختلاف، تبلغ الرسالة مستوى مهماً من النضج، فالتعاون الخليجي يحتاج إلى قدرة على إدارة التباين، وإلى مؤسسات تحفظ استمرارية العمل حين تتعدد الرؤى. لكل دولة خصوصيتها وأولوياتها وتجربتها، ويمكن لهذا التنوع أن يوسّع فرص المنطقة حين تحكمه الثقة، ويضبطه إدراك واضح للمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإدراك تبدأ قراءة المستقبل. فما بناه الخليج من مدن وموانئ ومؤسسات ومراكز معرفة، يفرض مسؤولية مضاعفة تجاه استقراره.</p><p class='article-text'>وراء كل منجز أعوام من العمل، ووراء كل فرصة شاب ينتظر أن يجد مكانه، وأسرة تريد الاطمئنان إلى الغد. هؤلاء يستحقون خطاباً يحمي فرصهم، ويزيد قدرتهم على التعاون، ويمنحهم أسباباً جديدة للأمل.</p><p class='article-text'>وأرى أن أبلغ ما تستنهضه الرسالة فينا هو أن نتصرف بحجم ما نملك، وبحجم ما نريد أن نصبح، فمن يطمح إلى التأثير في مستقبل العالم، عليه أن يمتلك الحكمة في علاقته بجاره، وأن يعرف متى تكون الكلمة جسراً، ومتى تتحول إلى عبء على وطنه ومنطقته.</p><p class='article-text'>الخليج لا تسعه خصومة؛ لأن فيه من التاريخ والقرابة والعمل والأحلام ما يتجاوز أعمار الخلافات. وحماية هذا المعنى تبدأ من موقف شخصي واضح: أن أعتز بوطني، وأصون كرامة أهلي في الخليج، وأدرك أن الكلمة التي أكتبها اليوم قد يقرأ فيها أبناؤنا غداً مقدار وعينا بما يجمعنا</p>

الخليج لا تسعه خصومة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'>أعلنت كل من بريدجبوينت، وبنك جي إف إتش، وإيه آي بي كابيتال، التزامها بإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام جي إف إتش شريكاً استراتيجياً المرحلة التالية من التعاون القائم بين بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال، والهادف إلى بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقد بدأ هذا التعاون في عام 2024 بالاستحواذ المشترك على محفظة أولية من محركات «LEAP-1B» قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل اتفاقية أُعلن عنها في يوليو 2026 لشراء 11 محركاً إضافياً من الطراز ذاته من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، سيلتزم جي إف إتش بضخ رأس مال كبير بصفته مستثمراً رئيساً وشريكاً في منصة متخصصة جديدة، إلى جانب التزام استثماري كبير من الصناديق التابعة لبريدجبوينت. وسيعمل الشركاء على استقطاب رؤوس أموال من المؤسسات الاستثمارية ومستثمري الثروات الخاصة، وصولاً إلى تحقيق طموح الشراكة المتمثل في بناء محفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.<br>كما تمثل الشراكة دخول جي إف إتش إلى قطاع الطيران، بما يوسع نطاق استثماراته في الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتيح له الاستفادة من فرص نوعية في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وستعمل المنصة على بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات من الجيلين الجديد والحالي وتأجيرها لشركات الطيران ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيلها وغيرهم من المشغّلين. وستنفذ استثماراتها من خلال الشراء المباشر من الشركات المصنّعة وصفقات البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والاستحواذات في السوق الثانوية وعقود التأجير التمويلي.</p><p class='article-text'>وستتولى إيه آي بي كابيتال استقطاب الفرص الاستثمارية وإدارة أصول المحفظة وعمليات التداول، مستفيدةً من خبراتها الفنية والقانونية والتشغيلية المتخصصة، فضلاً عن علاقاتها الواسعة عبر مختلف مكونات سلسلة التوريد في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وتمثل محركات الطائرات فرصة جاذبة لتنويع الاستثمارات، مدعومةً بطلب هيكلي طويل الأجل وخصائص استثمارية تختلف عن دورات الاقتصاد الكلي الأوسع. وقد أسهم طول الفترات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة، إلى جانب تنامي الطلبات المتراكمة على الطائرات الجديدة واستمرار نمو الطلب على السفر الجوي، في تعزيز الحاجة إلى المحركات الاحتياطية. كما تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعض أسرع شركات الطيران ومراكز الطيران نمواً في العالم، محركاً رئيساً لهذا الطلب.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دوت، الشريك والرئيس المشارك لفرص الائتمان في بريدجبوينت: «تُعد محركات الطائرات من أكثر الفرص جاذبية في مجال الاستثمار القائم على الأصول حالياً، إذ توفر أصولاً مولّدة للتدفقات النقدية تستند إلى محركات عائد مختلفة عن فئات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها أداة مهمة لتنويع محافظ مستثمرينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسعدنا تطوير هذه المنصة بالتعاون مع جي إف إتش، الذي يشاركنا قناعتنا بجدوى الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتمتع بحضور راسخ في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق العالم لقطاع الطيران، إلى جانب إيه آي بي كابيتال، التي تمنح خبراتها المتخصصة وعلاقاتها المباشرة مع الشركات المصنّعة المنصة ميزة تنافسية في استقطاب الفرص لا يضاهيها سوى عدد محدود من المستثمرين».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز: «تعكس شراكتنا مع بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال استراتيجية جي إف إتش الراسخة للتعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، بهدف توفير فرص نوعية ودفاعية مدعومة بأصول لعملائنا، كما تمثل دخولنا إلى قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل محركات الطائرات فئة أصول جاذبة تجمع بين تدفقات نقدية تعاقدية مرنة وطلب هيكلي قوي على المدى الطويل. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المنصة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذا القطاع المتنامي ضمن سوق الطيران العالمي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال مارك يونان، المدير العام ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في بريدجبوينت: «يُعد الشرق الأوسط أحد أسرع مصادر رؤوس الأموال نمواً في الأسواق الخاصة، كما يمثل منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى بريدجبوينت. ويسعدنا انضمام جي إف إتش، إحدى أبرز المؤسسات المالية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستشكل منصة جي إف إتش الاستثمارية القوية وشبكة علاقاته الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة مهمة للشراكة، فيما نواصل توسيع نطاق الاستراتيجية وتعميق شراكاتنا في المنطقة».</p><p class='article-text'>وعقّب ماثيو أدامو، الشريك الإداري لدى إيه آي بي كابيتال، قائلاً: «يسرنا الترحيب بجي إف إتش إلى جانب شركائنا الحاليين، ونعتز بمواصلة توسيع المنصة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة أخرى. ونتطلع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل معاً ومواصلة تنمية المنصة وتوسيع نطاقها خلال الأعوام المقبلة».</p>

شراكة ثلاثية لتأسيس منصة لمحركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفاً أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقاً من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحاً أننا جميعاً مستهدفون، وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة".</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقّيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا مما شجع الآخرين على التطاول علينا. أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109490937256636747&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109490937256636747"></iframe>

أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل

قرقاش: استهداف السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مبنى الشراع، مقر الهيئة وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات. وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد على أبرز الممارسات والمبادرات الرائدة للهيئة، وعلى ما حققته من إنجازات عالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وخدمة المتعاملين، إضافة إلى نماذجها في الحوكمة والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع الكبرى. <br>وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على مد جسور التعاون المعرفي، وترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً لتبادل أفضل الممارسات في الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي، وإبراز التجارب والمبادرات الرائدة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات.<br>وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن استضافة الهيئة لوفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة أثيوبيا تعكس الثقة الدولية بالتجربة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتجسد نهج دولة الإمارات في دعم الشراكات الحكومية وبناء القدرات القيادية، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الحكومي المشترك. <br>وأوضح معالي الطاير أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتبنيها الابتكار واعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.<br>إنجازات <br>وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على أبرز المشاريع والإنجازات العالمية التي حققتها الهيئة، حيث حققت المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء، متفوقة على كبرى شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن أبرز هذه الإنجازات أن الهيئة سجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء في العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، أي نحو 49 ثانية، في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى كبرى شركات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. كما وصلت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2% فقط، وهي النسبة الأقل عالمياً وأقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6% إلى 7%، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.4%، مقارنة بنحو 15% في أمريكا الشمالية.<br>واستعرض معاليه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وحققت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس، أبرزها أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة بمشغل واحد بقدرة 700 ميجاوات. كما اطّلع الوفد على مشروع محطة حتا لتوليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، وسعة تخزين تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة.<br>واطّلع الوفد على الإنجازات الرائدة التي حققتها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، والجوائز العالمية المرموقة في مختلف القطاعات، وكذلك في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.</p>

وفد أثيوبي يطّلع على ممارسات وإنجازات «كهرباء دبي»

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.</p><p class='article-text'>وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع العميد سعيد بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تنفيذها دعماً لمسيرة التعاون الأمني الخليجي.</p><p class='article-text'>وتضمن الاجتماع استعراض قرارات الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وأبرز المشاريع والمبادرات الأمنية التي تشرف الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على تنفيذها، إلى جانب مخرجات ورشة "تعزيز تكامل العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابات العامة والمحاكم بدول مجلس التعاون.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.</p><p class='article-text'>وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.</p><p class='article-text'>ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.</p>

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

<p class='article-text'>هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني الـ96 للمملكة، متمنيا للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه في برقية بعثها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، باسمه ونيابة عن المجلس الوطني الاتحادي، عن أصدق عبارات التهنئة والمباركة، مقرونة بخالص التحيات الأخوية، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد مسيرة المملكة العربية السعودية في النماء والازدهار، وتعكس ما تتمتع به من مكانة راسخة، فضلاً عن تجسيدها للقيم النبيلة لوشائج الأخوة الخليجية المتجذرة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش، حرص المجلس الوطني الاتحادي على الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى السعودي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.</p>

صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 96 للمملكة

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 96 الذي يصادف 23 سبتمبر، وذلك تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتعد العلاقات بين البلدين ركيزة أساسية لوحدة البيت الخليجي، وتعزيز العمل العربي المشترك، وضمانة للاستقرار والازدهار في عموم المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكست العلاقات بين البلدين بشكل إيجابي على واقع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 107.1 مليار درهم "29.2 مليار دولار" بنمو نسبته 17.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ خلال عام 2025 قرابة 206.1 مليار درهم "56.1 مليار دولار".</p><p class='article-text'>وشهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 2026 سلسلة من الإنجازات التنموية والاقتصادية والثقافية، عكست تسارع وتيرة الإصلاحات ضمن "رؤية السعودية 2030"، ورسّخت موقعها على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث التقارير أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في مؤشر على اتساع قاعدة الاقتصاد وتقدم مسيرة التنويع.</p><p class='article-text'>وتواصل المملكة تعزيز حضورها السياحي كوجهة للمؤتمرات والفعاليات العالمية، حيث وصل عدد السياح إلى 123 مليونا في 2025.</p><p class='article-text'>وحقق القطاع الصحي في المملكة تطورا لافتا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، انعكس على مستوى تغطية الرعاية الصحية وجودتها، فيما يواصل قطاع التعليم تسجيل منجزات محلية ودولية أسهمت في رفع مؤشرات المملكة في التصنيفات العالمية ذات الصلة.</p>

الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الـ 96

<p class='article-text'>تتفاوت فترات عمل مدربي المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27» بين 32 شهراً إلى 42 يوماً فقط، في مشهد يعكس صراعاً آخر خارج المستطيل الأخضر بين الاستقرار الفني ورهان التغيير قبل بطولة قصيرة لا تمنح المدربين الكثير من الوقت لتصحيح الأخطاء.<br>ويتصدر الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب اليمن، والكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب البحرين، قائمة الأكثر استقراراً، بعدما توليا مهمتيهما في بداية عام 2024، فيما يقف الكرواتي زلاتكو داليتش في الطرف الآخر، بعدما عُيّن مدرباً لمنتخبنا الوطني في 12 أغسطس الماضي، أي قبل 42 يوماً فقط من انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتقام «خليجي 27» في جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، وتضم المجموعة الأولى السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما يلعب في الثانية البحرين حامل اللقب وقطر والإمارات واليمن.<br></p><p class='article-text'>خمسة تجاوزوا حاجز العام<br>تكشف قراءة فترات عمل المدربين أن خمسة من أصل ثمانية، أي 62.5 %، سيدخلون البطولة بعدما أمضوا أكثر من عام على رأس أجهزتهم الفنية، مقابل ثلاثة جرى تعيينهم خلال العام الحالي.<br>ويتقدم ولد علي، الذي بدأ مهمته مع اليمن في 27 يناير 2024، القائمة بفترة تقارب 32 شهراً عند انطلاق البطولة، يليه تالاييتش الذي تولى قيادة البحرين في 20 فبراير من العام نفسه، بفترة تتجاوز 31 شهراً.</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر رصيد تالاييتش على عامل الاستقرار، إذ يدخل البطولة مدافعاً عن اللقب الذي أحرزه مع البحرين في «خليجي 26»، ما يجعله المدرب الوحيد بين الثمانية الذي حافظ على موقعه بعد قيادة منتخبه إلى لقب النسخة السابقة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب قطر، في المركز التالي من حيث الاستمرارية، بعدما تولى المهمة في الأول من مايو 2025، يليه الأسترالي غراهام أرنولد الذي عُيّن مدرباً للعراق في العاشر من الشهر ذاته، ثم البرتغالي هيليو سوزا الذي بدأ مهمته مع الكويت في 31 يوليو 2025.<br>وبذلك يدخل خمسة مدربين «خليجي 27» بمعرفة تراكمية بمنتخباتهم تمتد إلى أكثر من 12 شهراً، في بطولة تصبح فيها التفاصيل الصغيرة ومعرفة اللاعبين أكثر أهمية بسبب قصر فترة المنافسات.</p><p class='article-text'><br>2026.. عام التغيير<br>في المقابل، اختارت ثلاثة اتحادات إجراء تغييرات فنية خلال العام الجاري، وكان عُمان أولها عندما عيّن المغربي طارق السكتيوي في 22 مارس خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش، ليصل إلى البطولة بعد ستة أشهر تقريباً من العمل.<br>وبعد شهر تقريباً، أعلن الاتحاد السعودي في 23 أبريل تعيين اليوناني جورجيوس دونيس خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد بعقد يمتد حتى يوليو 2027.<br>أما التغيير الأحدث فكان إماراتياً، إذ تولى داليتش المهمة في 12 أغسطس خلفاً للروماني كوزمين أولاريو، ليصبح الأحدث عهداً بين مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة.<br>وبحلول ضربة البداية في 23 سبتمبر، سيكون داليتش قد أمضى 42 يوماً فقط مدرباً للأبيض، مقابل 970 يوماً تقريباً لولد علي مع اليمن.<br></p><p class='article-text'>داليتش.. خبرة كبيرة ووقت قليل<br>ورغم حداثة تجربته مع الإمارات، لا يدخل داليتش الكرة الخليجية من بابها للمرة الأولى، فالمدرب الكرواتي سبق أن أمضى ثلاثة أعوام مع العين بين 2014 و2017، وقاده إلى لقب الدوري الإماراتي ونهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى قيادة منتخب بلاده في واحدة من أبرز حقباته، وصولاً إلى وصافة مونديال روسيا 2018 والمركز الثالث في قطر 2022.<br>وهكذا يجد داليتش نفسه أمام معادلة مختلفة: خبرة دولية وخليجية واسعة، لكن معرفة حديثة بلاعبي المنتخب الحالي.<br>وتمثل كأس الخليج أول تجمع فعلي للأبيض تحت قيادته، بعدما حافظ في قائمته على القوام الذي ظهر خلال المرحلة السابقة، في محاولة لتقليص أثر ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات.<br></p><p class='article-text'>دونيس.. خبرة الكرة السعودية<br>ولا تختلف حالة دونيس كثيراً من زاوية معرفة البيئة المحيطة رغم قصر تجربته مع المنتخب السعودي، فالمدرب اليوناني أمضى محطات عدة في الدوري السعودي مع الهلال والوحدة والفتح والخليج، قبل أن يختاره الاتحاد السعودي في أبريل الماضي لقيادة المنتخب.</p><p class='article-text'><br>وبذلك، فإن الأشهر الخمسة التي تفصل تعيينه عن «خليجي 27» لا تعكس كامل معرفته باللاعب السعودي أو طبيعة الكرة المحلية، وهي نقطة مشتركة مع داليتش الذي يعود إلى الإمارات بعد تجربته السابقة مع العين.</p><p class='article-text'><br>السكتيوي.. ستة أشهر لإعادة البناء<br>ويمثل المغربي طارق السكتيوي ثالث أعضاء مجموعة «مدربي 2026»، بعدما تسلم عُمان في مارس الماضي.<br>ويصل السكتيوي إلى المهمة بخبرة مختلفة، بعد نجاحه مع المنتخبات المغربية، وفي مقدمتها قيادة المنتخب الأولمبي إلى برونزية دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، قبل انتقاله إلى تجربة عُمان.<br>ومع نحو ستة أشهر فقط من العمل قبل البطولة، يقف السكتيوي بين حالتي الاستقرار الطويل التي يمثلها تالاييتش وولد علي، والتغيير المتأخر الذي تمثله تجربة داليتش.<br>سوزا يعود بذاكرة اللقب<br>ويحمل البرتغالي هيليو سوزا قصة خاصة في «خليجي 27»، فالمدرب الذي يقود الكويت منذ 31 يوليو 2025 يعرف جيداً طريق منصة التتويج، بعدما سبق أن قاد البحرين إلى لقبها الخليجي الأول في «خليجي 24» عام 2019.<br>وبعد نحو سبعة أعوام، يعود إلى البطولة من بوابة منتخب آخر، محاولاً توظيف خبرة سابقة في مسابقة تتسم بطبيعة مختلفة عن التصفيات الطويلة والبطولات القارية.<br>لوبيتيغي وأرنولد.. خبرة المنتخبات<br>ويملك لوبيتيغي وأرنولد بدورهما تجربة طويلة مع المنتخبات.<br>وتولى لوبيتيغي قطر في مايو 2025 بعد مسيرة شملت تدريب إسبانيا ومنتخباتها السنية وريال مدريد وإشبيلية وأندية أوروبية أخرى، وقاد قطر لاحقاً إلى التأهل إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات للمرة الأولى في تاريخها.<br>وفي الشهر نفسه، تعاقد العراق مع أرنولد، المدرب السابق لأستراليا، الذي قاد «سوكيروس» إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022، قبل أن يتولى العراق ويقوده إلى مونديال 2026.<br>ويصل المدربان إلى كأس الخليج بعد نحو 16 شهراً من العمل، وهي مدة تضعهما في منتصف المسافة تقريباً بين أصحاب الاستقرار الطويل والمدربين الجدد.<br>سبع جنسيات ومدارس متعددة<br>ولا تقتصر الاختلافات على مدة العمل، فالمنتخبات الثمانية تدخل البطولة بمدربين يمثلون سبع جنسيات مختلفة: كرواتيا عبر داليتش وتالاييتش، والجزائر عبر ولد علي، وإسبانيا مع لوبيتيغي، وأستراليا مع أرنولد، والبرتغال مع سوزا، والمغرب مع السكتيوي، واليونان مع دونيس.<br>وتجمع البطولة بذلك مدارس أوروبية وعربية وأسترالية مختلفة، لكن العامل المشترك بينها يبقى ضيق الوقت.<br>فمن دور مجموعات من ثلاث مباريات إلى نصف النهائي ثم النهائي، لا تتيح كأس الخليج مجالاً واسعاً للتجريب، ويمكن لنتيجة واحدة أن تغير مسار المنتخب بالكامل، لذلك قد يصبح الاستقرار الذي يتمتع به البحرين واليمن عاملاً مساعداً في معرفة المدرب لتفاصيل فريقه، بينما تراهن الإمارات والسعودية وعُمان على قدرة مدربيها الجدد على اختصار الزمن.</p>

«خليجي 27».. تفاوت الاستقرار يرسم مشهد المدربين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عالي خليجية تنافسية، تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

<p class='article-text'>شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ويجمع نخبة من المختصين وصنّاع القرار وقادة قطاع السفر والسياحة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة وزيرة السياحة البحرينية أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير القطاع، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز تنافسية الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية، والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات نوعية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وتغطي المشاركة البحرينية جناحًا بمساحة 420 مترًا مربعًا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت سعادة وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تحت عنوان «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيدة شيخة ناصر النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'> وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي، وترسيخ ثقة المسافرين، وتطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الربط الجوي والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الوزيرة خلال الجلسة أن تجربة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مرونة القطاع السياحي، حيث أسهمت الشراكات الخليجية والتنسيق المشترك في تعزيز ثقة المسافرين، ودعم استمرارية حركة السفر، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية .</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، ورأس المال البشري، بما يعزز جهود الترويج السياحي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية متكاملة، ويرسخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعًا ثنائيًا مع معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز المصالح المشتركة.</p>

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً في صناعة الوعي وبناء الفكر وحماية المجتمعات، مشدداً على أن سلاح الإعلام يتصدر خطوط المواجهة الأولى في معركة تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، خلال كلمته في قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، إن التحولات الرقمية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي والقدرة على إيصال الأخبار إلى ملايين الأشخاص خلال ثوانٍ، تزامنت مع تحديات متزايدة تتعلق بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية ومحاولات التأثير في المجتمعات، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل وترسيخ الثقة لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منتدى الإعلام العربي، منذ انطلاقه في دبي عام 2001، واكب التحولات الكبرى التي شهدها القطاع، بدءاً من قضايا الإعلام التقليدي والحريات المهنية، مروراً بالحروب والأزمات والتحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ومستقبل الإعلام، فيما شكّل إطلاق قمة الإعلام العربي عام 2024 محطة جديدة لتصبح مظلة جامعة للمنتديات والجوائز والمبادرات الإعلامية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلام خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت قبل نحو 45 عاماً، لم تكن سياسية واقتصادية وأمنية فقط، وإنما رافقتها مسيرة إعلامية قامت على إدراك قادة دول المجلس لأهمية الإعلام المسؤول في دعم التنمية وترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم الشعوب وإبراز منجزات العمل الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة 2023-2030 تستهدف تطوير المحتوى الإعلامي الخليجي المشترك بما يعكس واقع دول المجلس وقيمها الحضارية، وتعزيز التوعية لحماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي الدولي وبناء شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاستراتيجية تنطلق من التعامل مع الإعلام باعتباره «استثماراً في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة»، إلى جانب دوره في تطوير خطاب خليجي قادر على مخاطبة الداخل والخارج وشرح المواقف بصورة متوازنة، في وقت أصبح فيه مجلس التعاون شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً وذا حضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التضليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي على أن الأزمات التي مرت بها المنطقة أثبتت أن «الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً بها»، لافتاً إلى أن التحديات الأخيرة وما رافقها من حملات تضليل وتزييف للواقع ومحاولات لإرباك الرواية، أكدت ضرورة امتلاك آليات خليجية مشتركة وسريعة للتعامل مع المعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعاً استثنائياً في التاسع من مارس 2026، أكدوا خلاله أهمية الخروج برؤية وتصور مشترك لتعزيز العمل الإعلامي الخليجي، ووضع آليات عملية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية لإيصال صوت دول المجلس وتوضيح الحقائق للعالم بمصداقية وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الإعلام الخليجي برهن خلال الأزمات على مستوى عالٍ من المهنية والمسؤولية في نقل الحقائق والتصدي للشائعات، إلى جانب التواصل المباشر والسريع مع الجمهور وتعزيز ثقته بكفاءة المؤسسات في التعامل مع الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت موحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البديوي إلى تعزيز العمل الإعلامي الخليجي برؤية وتصور مشترك، ووضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من مختلف المنصات التقليدية والرقمية لإيصال صوت خليجي واضح إلى العالم، مؤكداً أن مواجهة التضليل لم تعد مسؤولية مؤسسة إعلامية منفردة، وإنما تتطلب تنسيقاً مستمراً وقدرة على الاستجابة السريعة وصناعة رواية تستند إلى الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وجود تناغم واضح بين أهداف قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون لتطوير إعلام مهني وحديث ومؤثر، يقوم بدوره في الارتقاء بالوعي ونقل الحقيقة ودعم التنمية، مشيراً إلى أهمية القمة في دعم التحول الرقمي وربط الإعلام العربي بأفضل الممارسات العالمية، مع المحافظة على القواعد المهنية والأخلاقية التي تشكل جوهر الرسالة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البديوي بالتأكيد على أن تصاعد التحديات في المنطقة والعالم يزيد الحاجة إلى إعلام «مهني وواثق ومسؤول، يحمل الحقيقة ويعزز الاستقرار ويبني الوعي ويعبر عن تطلعات الشعوب»، مؤكداً أن مجلس التعاون سيظل شريكاً داعماً لكل جهد يسهم في الارتقاء بالإعلام العربي إلى المكانة التي يستحقها.</div></p>

جاسم البديوي: الإعلام خط الدفاع الأول في معركة الوعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد النيابة العامة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، بمشاركة المستشار هيثم علي الشوكة، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة، وآليات تشكيل فرق التحقيق المشتركة، إلى جانب تبادل الممارسات والتجارب الناجحة بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.</div></p>

النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الـ17 لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

نتائج البحث عن: العمل الخليجي المشترك